الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وشددت على أن “ما رافق الإعلان عن امتحان الأهلية من لغط وشد للحبل من قبل هيئات المحامين، والجدل المحتدم بخصوص مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في البرلمان، والحوارات الماراطونية لوزير العدل، وكذا الاتفاقات والمراضاة التي تمت خلال احتجاجات المحامين حول موضوع الضريبة، يشكك في أن الامتحان كان موضوع مساومة ومزايدة بين كل الأطراف، وأنه دبر بليل، ومن خلف الكواليس، ما أضر بشكل كبير بالطلبة المتبارين، وخلق جوا من انعدام الثقة في مؤسسة القضاء واستقلال المحاماة”.
وعلى إثر ذلك طالب المنتدى الحقوقي نفسه، بـ”إقالة وزير العدل، ومحاسبته عن هذه الفضيحة السياسية المكشوفة و غير المبررة”، مستنكرة “بشدة ما وصفته بالفساد الذي شاب الامتحان ولنتائجه المفضوحة والمعيبة”.
ودعت الهيئة نفسها “النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق جاد ومسؤول، وتحمل مسؤوليتهما الأخلاقية والقانونية”، مطالبة في الوقت نفسه “بإلغاء مهزلة لوائح نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، باعتبارها محصورة لفائدة أبناء العائلات المحسوبة على القضاء والمحاماة، والشخصيات السياسية النافذة”.
كما طالبوا “بإعادة تصحيح الامتحان، وإعادة النظر في النظام الكندي المشؤوم، والرفع من عدد المناصب المتباري بشأنها”، معلنا “تضامنه “مع الطلبة والمعطلين المقصيين من امتحان الأهلية، ودعمهم لهم في جميع خطواتهم النضالية المشروعة والقانونية”.
جدير بالذكر، أن رئيس فيدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب، عبد البار منديل، قد علق على الموضوع بقوله إن “هذا الأمر كان متوقعا، لأنه مادامت هيئة المحامين سبق لها أن قاطعت الإمتحان وطلبت أن لا يكون إلا بعد تنسيق وتهيئة أرضية ملائمة، بالتالي فهذا الأمر كان متوقعا”.
وشدد منديل، في تصريح لوسائل الإعلام، على أن “المتضرر الأكبر هو الطلبة الذين يستحقون النجاح والذين لديهم كفاءة”، متأسفا في الوقت نفسه مما حصل.
وكان المتبارون الذين انتقدوا وهبي بعد عدم نجاحهم في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، قد أكدوا، في بلاغ سابق لهم، أن “الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة تستدعي فتح تحقيق نزيه سواء في شكليات المباراة والعيوب التي طالتها أو من حيث إعلان النتائج والشكوك التي تحوم حولها، مع ترتيب كل الآثار القانونية على ذلك”.
ومن بين الخروقات التي شابت الإمتحان وفق المصدر المشار إليه “خرق الملف الوصفي للمباراة حيث تم إقحام القانون المنظم لمهنة المحاماة مع أن القرار الوصفي للمباراة الذي أصدره وزير العدل حدد المواد المشمولة بالإختبار الكتابي لم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة، لأن توصيف المباراة بقرار وزير العدل جعل من قانون المهنة موضوعا للاختبار في الشفوي، وتم إقحام ما يقرب 20 سؤالا متعلقا بمحور لا علاقة للمتبارين به في الاختبار الكتابي”.
ومن الخروقات كذلك، أن قرار وزير العدل تحدث عن أن الاختبار سيكون بنظام “QCM” الذي يعتمد نظام (سؤال صحيح= نقطتين ــ سؤال خطأ = 1 نقطة ــ عدم الاجابة = 0 نقطة)، لكن وزارة وهبي اعتمدت “بضغط من هيئات المحامين و جمعيتهم و خرجت عن قواعد نظام “QCM” و اعتمدت نظاما غريبا في التنقيط لتقليص عدد المتفوقين”.
