افتتح البنك وصندوق النقد الدوليين، الاثنين 9 أكتوبر 2023 بمراكش، أشغال اجتماعاتهما السنوية بتسليط الضوء على تجربة المغرب في التنمية عبر إطلاق كتاب أعد صندوق النقد بعنوان “سعي المغرب إلى نمو أقوى وشامل”، وخصصت له نقاش في جلسة افتتحها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
ووفق صندوق النقد الدولي فإن الكتاب “تم تصميمه كجزء من الطريق إلى مراكش 2023، والتقدم الاقتصادي الذي أحرزه المغرب على مدى العقود القليلة الماضية، ويناقش تحدياته المتبقية والأجندة الجديدة للإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحويل نموذج التنمية في البلاد، من خلال جعله أكثر توجها نحو القطاع الخاص و شامل”.
وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن تنظيم هذه بعد الزلزال الذي ضرب المغرب قبل حوالي 3 أسابيع، تعبير عن الصمود القوي للمغرب في مواجهة الأزمات، وقدرته على اتخاذ التدابير الاستعجالية وكذا روح التضامن التي تسوده والتي عبر عنها المغاربة.
وتوقف رئيس الحكومة في كلمته على المشاريع التي تم إطلاقها بشكل استعجالي لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية بالمناطق المتضررة من الزلزال.
وبخصوص التجربة المغربية في مسار التنمية، قال أخنوش إنه “على مدة العشر السنوات العشرين الماضية قام المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس بتنفيذ إصلاحات طموحة واستباقية ساهمت في إرساء دعائم تول عميق ومستدام للتاقتصاد الوطني، كما مكنت المغرب من تعزيز مرونته والحفاظ على توازناته الماكرو اقتصادية”.
وأضاف “اليوم المغرب يقف عند مفترق طرق حاسم في تاريخه فهذه اللحظة المفصلية تخلق فترة مواتية للتدبر في توجهاته، لذلك نحن مدعون إلى استثمارها بشكل أمثل، ومن هذا المنطلق نعكف على تنزيل رؤية إستراتيجية متبصرة للملك محمد السادس التي من شأنها إطلاق الطاقات وروافع التغيير وتسريع مسيرة البلاد نحو التقدم والازدهار”.
من جهته، وقف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع على الدور التاريخي الذي لعبته مدينة مراكش لتكون جسرا بين ضفتي المتوسط منذ تأسيسها من طرف المرابطين، وهو ما اعتبره المكانة الراسخة للمغرب في الربط بين أوروبا وإفريقيا وتوطيد التعاون الدولي والدفع بعجلة التنمية في القارة السمراء.
وقال لقجع الذي يرأس في الوقت ذاته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن احتضان كأس العالم 2030 في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال، ما هو إلا محطة من المحطات المتواصلة في الدور الذي يلعبه المغرب وشبه الجزيرة الإيبيرية في الربط بين ضفتي المتوسط.
وبخصوص التنمية في المغرب اعتبر أن المسار التنموي للمغرب يرتكز على 3 ركائز أساسية وهي “ترسيخ المسار الديمقراطي”، و”وضع استراتيجيات تنموية يتداخل فيها القطاعي بالبنيات التحتية”، ثم “بناء الإنسان وتأهيل الإبداع والتكوين والقدرة على إنتاج الثروة”، مضيفا أن ذلك يتم في إطار الاستقرار الروحي والحفاظ على الثوابت والهوية المغربية الأصيلة.
كما اعتبر لقجع أن المسار الحقوقي والمصالحة والقطع مع نمط سياسي قديم بمبادرة هيئة الإنصاف والمصالحة، ساهم بقوة في تسريع عجلة التنمية في المغرب.
أما رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ويرنير هوير، فقد اعتبر في تصريح إعلامي، أن انعقاد الاجتماعات بمراكش “تأكيد على أن إفريقيا توجد في صلب النقاش الاقتصادي العالمي”، وأنها “شريك أساسي في إعداد الحلول للتحديات العالمية التي نواجهها”.