الحكومة تضيق الخناق على الحفر العشوائي للآبار بتنظيم مهنة “الثاقب”

يرتقب أن تكون الحكومة تدارست في اجتماعها اليوم الإثنين، مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة “الثاقب”، وذلك بالتزامن مع إعلانها قبل أيام على لسان وزير التجهيز والماء، عن وضعية مائية حرجة يمر بها المغرب، وترقب موسم جفاف جديد.

وقالت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إنه “في ظل التغيرات المناخية وقلة التساقطات المطرية، تتم الاستعانة لتلبية الحاجيات من الماء بالموارد المائية الجوفية الشيء الذي ينتج عنه تزايد الطلب عليها خاصة في أوقات الجفاف، حيث يتم الولوج إلى هذه الموارد، بشكل أساسي، عبر عمليات حفر الآبار والأثقاب إما بصفة قانونية أو بصفة عشوائية وغير قانونية، الشيء الذي ينتج عنه الانخفاض المفرط لمستوى المياه بالعديد من الطبقات الجوفية”.

وترى الحكومة أنه “لمواجهة هذه الوضعية التي تهدد الاستعمال المستدام للموارد المائية، نص القانون المتعلق بالماء، في المادة 114 منه على أنه لا يمكن أن يقوم بأشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه إلا الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الممنوحة لهم رخصة الثاقب، التي تشهد أن له المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز تلك الأشغال”.

وحدد مشروع المرسوم الجديد، مقتضيات تهدف إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، ومحتوى التصريح المتعلق ببداية أشغال إنجاز الأثقاب والعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير نهاية هذه الأشغال.

كما يحدد المشروع كيفيات مسك سجل رخص الثاقب، وكذا منح أجل للأشخاص الممارسين الأثقاب لتقديم ملفات طلباتهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

المسطرة والشروط

وفق مشروع المرسوم المذكور، تمنح رخصة الثاقب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بناء على ملف يعده ويقدمه صاحب الطلب إلى هذه السلطة.

كما يجب أن يتضمن هذا الملف معطيات ووثائق تثبت توفر طالب الرخصة على المؤهلات والقدرات اللازمة لإنجاز أشغال الأثقاب، بشكل احترافي، يضمن سلامة الأشخاص ويجنب الموارد المائية الأخطار المرتبطة بالتلوث.

ويؤكد المصدر أنه “تتم دراسة الملف من طرف اللجنة التقنية لرخص الثاقب وإبداء رأيها فيه، وإحالة الملف مصحوبا برأيها على السلطة الحكومية المكلفة بالماء قصد منح الرخصة وتحديد صنفها ضمن الأصناف التي ستحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء”.

اللجنة التقنية

وأحدث مشروع المرسوم على مستوى كل ممثل إقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء لجنة تسمى “اللجنة التقنية لرخص الثاقب”.

وتتكون هذه اللجنة، تحت رئاسة الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، من ممثل لكل من عامل العمالة أو الإقليم ووكالة الحوض المائي والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة وإبداء الرأي حول منح رخص الثاقب وتجديدها وتعليقها وسحبها.

 ممارسة مهنة الثاقب

يجب على الثاقب تنظيم ورش أشغال الثقب وتجهيزه بوسائل الوقاية والسلامة بشكل يمكن من حماية المستخدمين في الورش، وأن يتجنب كل ما من شأنه أن يضر بجودة الموارد المائية، وأن يخبر وكالة الحوض المائي المعنية بأي حادث يقع في الورش والقيام بالإجراءات الضرورية التي تحددها هذه الوكالة، وفق مشروع المرسوم.

ويضيف المصدر، أنه “يجب بمجرد الانتهاء من أشغال إنجاز الثقب، أن يقوم الثاقب بإغلاقه ووضع رقم جرده، مع ضرورة إدلاء صاحب رخصة الثاقب بتصريح حول بداية الأشغال وتقرير حول نهايتها، وذلك لتمكين وكالة الحوض المائي المعنية من تتبع ومراقبة أشغال الثقب ومطابقتها مع مقتضيات هذا المرسوم”.

كما تجدر الإشارة، أيضا، إلى أن المرسوم يتضمن بعض العقوبات الإدارية، كتعليق الرخصة أو سحبها، التي تطبق في حالة عدم التقيد بمقتضياته.

 سجل رخص الثاقب

ويقول المشروع، إن السلطة الحكومية المكلفة بالماء، تمسك سجلا لرخص الثاقب السارية المفعول، يتضمن على الخصوص، اسم الثاقب ورقم وصنف الرخصة.

ويوضع السجل رهن إشارة مستعملي الماء في مكاتب السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الاحواض المائية.