طلبة الطب يرفضون اتهامات ومغالطات الحكومة ويردون بإنزال وطني بالرباط

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

رفضَ طلبة كلية الطب والصيدلية بالمغرب، اتهامات وجهها لهم كل من وزير الصحة خالد أيت طالب، وعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي، حول وقوف جهات وراءهم تُحرضهم، وبكون رفضهم لتقليص سنوات التكوين غرضه الهجرة إلى الخارج للعمل.

 

وقال طلبة الطب في ندوة صحافية، عقدت اليوم الاثنين، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، إنهم يستنكرون التشكيك في وطنيتهم معبرين عن حسهم النضالي، من أجل جودة التكوين وتجويد القطاع، وأنهم تجندوا خدمة للوطن حينما تطلب الأمر منهم ذلك، إبان أزمة زلزال الحوز.

وندد الطلبة بما أسموه “التنمر” الذي تقوده جهات حكومية في وزارتي الصحة والتعليم العالي ضد الطلبة، وكذا استصغارهم وممارسة الضغط عليهم، إلى درجة أنه يجري تفتيشهم وحجز هواتفهم أثناء جولات من الحوارات، مما اعتبروه إهانة في حق الطلبة والمهنة التي ينتسبون إليها.

وقال محمد المهدي بن حميدة المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب والأسنان والصيدلة، إن وزير الصحة خالد أيت طالب، استخدم مصطلحات تُقلل من شأن المنظومة الصحية، حينما وصف طلبة الطب بـ”المنتوج القابل للاستهلاك”، مؤكدًا أن 25 ألف طالب يخوضون مسلسلا نضاليا يمتد من بداية دجنبر إلى اليوم بهدف تجويد القطاع وإصلاحه، وأن الحكومة مسؤولة عن كل إخفاق شهده القطاع.

وأشار إلى أن الطلبة، سيردون على تصريحات المسؤولين الحكوميين، بإنزال وطني يوم الخميس 29 فبراير بالعاصمة الرباط، وسيُشاركه فيه كل الطلبة ومن مختلف الأقطاب.

وذكر المتحدث ذاته، أن الاتهامات التي وجهتها الوزارة للطلبة، هي اتهامات مجانبة للصواب، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن كل قرارات اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة والأسنان، تستمد قراراتها من الجموع العامة بتصويت الطلبة، وأنه يجري العودة لهذه الجموع بعد كل اجتماع مع الوزارة للنظر فيما إن إذا كان سيتم الموافقة عليها أو رفضها.

وبخصوص موضوع، سعي الأطباء إلى رفض تقليص مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات، بهدف الهجرة إلى الخارج، رد ممثل الطلبة، أنه ولو بمنطق الوزارة، فإن 6 سنوات تؤهل الطالب للعمل في الخارج، وبالتالي، فإن تلك الاتهامات هدفها فقط التشكيك في نضال الطلبة، معتبرا أنهم يناضلون من أجل تحسين أوضاع القطاع وجودة التكوين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *