احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بدأت المفتشية العامة للإدارة الترابية، مباشرة بعد إعادة هيكلتها وتعيين محمد فوزي والياً على رأسها، في فتح ملفات حساسة تتعلق بتدبير الصفقات العمومية، وسط حديث متصاعد عن اختلالات عميقة شابت مساطر إبرامها.
وبحسب ما أفادت به مصادر متطابقة، فإن تحقيقات معمقة انطلقت قبل تعيين فوزي، لكن وتيرتها تسارعت بشكل ملحوظ بعد التحاقه بالمفتشية، لتشمل عدداً من الوزارات والمؤسسات العمومية ومجالس جهوية، حيث جرى التدقيق في صفقات أُبرمت بطريقة تفاوضية دون المرور عبر مسطرة طلب العروض، في غياب شرط “الضرورة القصوى” الذي يجيز هذا الاستثناء قانوناً.
المعطيات الأولية التي رشحت عن هذه التحقيقات تشير إلى وجود خروقات جسيمة في آليات التأشير والمصادقة على بعض الصفقات، وهو ما فتح الباب أمام استفادة شركات معينة بطرق توصف بـ”غير النزيهة”، ما يطرح علامات استفهام حول حجم التواطؤ ودرجة المسؤولية.
وفي أروقة المفتشية، تتداول الأوساط الداخلية حديثاً عن دينامية جديدة وصرامة متزايدة في مسار المراقبة، يرى فيها متابعون إشارة قوية من وزارة الداخلية لإعادة بوصلة النزاهة إلى تدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة التي طالت شفافية إنفاق المال العام.
ولم تخفِ مصادر قريبة من التحقيقات أن بعض الصفقات التي تم التدقيق في مساراتها لم تكن تستدعي اللجوء إلى الإسناد المباشر، في غياب دواعي الاستعجال أو الحالات الطارئة، وهو ما قد يضع عدداً من المسؤولين في مرمى المساءلة، سواء إدارية أو قضائية.
ومع استمرار التحقيقات في كنف الصمت المؤسساتي، يترقب الرأي العام مآلات هذه الخطوة، التي قد تفضي إلى زلزال إداري يعيد ترتيب مراكز النفوذ ويعزز ثقافة المحاسبة في قطاع طالما شكّل بؤرة للجدل والشبهات.