احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
.
في خطوة هامة لتعزيز حرية التعبير، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب مذكرة تفصيلية بشأن مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
المذكرة، التي جاءت استجابة لطلب من رئيس مجلس النواب، تضمنت 50 توصية ومبادئ أساسية تهدف إلى تطوير مهنة الصحافة في البلاد، معتبرةً أن المشروع الحالي لا يرقى إلى تفعيل المعايير الدستورية والدولية.
واستندت المذكرة، التي لم يتسن للبرلمان الاطلاع عليها قبل التصويت في الغرفة الأولى، إلى خمسة مبادئ مركزية هي: حرية التعبير، التعددية، التمثيلية، الاستقلالية، والشفافية. وأوصت بإعادة هيكلة شاملة للنص القانوني، وإضافة ديباجة تعريفية، إلى جانب توضيح المفاهيم الأساسية، بما يضمن مواءمة المشروع مع باقي قوانين مدونة الصحافة والنشر.
وفي سياق تعزيز استقلالية القطاع، دعت المذكرة إلى فصل هيئة التسيير عن هيئة البت في القضايا الأخلاقية، لضمان استقلالية حقيقية للمجلس.
كما شددت على ضرورة تحقيق تمثيلية متوازنة بين الصحافيين والناشرين، مع إيلاء اهتمام خاص لتمثيلية النساء.
وفي ظل التحولات الرقمية، أوصى المجلس بدمج المنصات الرقمية ضمن اختصاصات المجلس، وتأسيس آلية للتدخل السريع في حالات الخروقات الجسيمة، بالإضافة إلى إرساء إطار حمائي يضمن حقوق الصحافيين، خاصة في الجانب التأديبي.
ويأمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يأخذ مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) هذه التوصيات بعين الاعتبار، مؤكداً استعداده للمساهمة في النقاش المؤسساتي حول حرية الصحافة في المغرب.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع الإعلامي نقاشًا متصاعدًا حول استقلالية المؤسسات الصحفية وحقوق الصحافيين، وسط تحذيرات من أن أي تنظيم لا يحترم المعايير الحقوقية قد يُقوّض مبدأ حرية التعبير الذي يكفله الدستور المغربي.