احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
لم يعد السجن قدراً محتوماً لكل من يصدر في حقه حكم بالحبس النافذ. ففي سابقة قضائية، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، يوم الاثنين 25 غشت 2025، أول حكم من نوعه يقضي باستبدال عقوبة سنة سجناً في قضية سرقة، بعقوبة العمل للمنفعة العامة لمدة 1095 ساعة.
القرار يشكل محطة مفصلية في تاريخ العدالة المغربية، إذ يُترجم التفعيل الرسمي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وهو القانون الذي طال انتظاره باعتباره أحد ركائز ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.
هذا التوجه الجديد لا يقف عند حدود معالجة الاكتظاظ داخل السجون، بل يتجاوز ذلك إلى ترسيخ فلسفة عدالة إصلاحية، تجعل من العقوبة وسيلة للتقويم وإعادة الإدماج بدل الاقتصار على الحرمان من الحرية. وهو بذلك ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث النظام القضائي وإرساء مقاربة إنسانية أكثر عدلاً وإنصافاً.
بإصدار هذا الحكم، تكون الفقيه بن صالح قد دشّنت تجربة عملية تحمل دلالات قوية، ليس فقط في إعادة تعريف مفهوم العقاب، بل أيضاً في إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة.