حزب “الكتاب” يتمسك بإشراف الداخلية على الانتخابات مع إقرار عقوبات رادعة على المتورطين في الفساد الإنتخابي

أكد حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الإثنين 1 شتنبر 2025، تشبثه بإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026، مع إحداث لجنة مساعدة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية يرأسها قاض، وذلك بهدف تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها.

وخلال ندوة صحفية بالرباط، عرض الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، الخطوط العريضة لمذكرة “الكتاب” حول إصلاح المنظومة الانتخابية، مشدداً على أن المسألة الانتخابية في جوهرها قضية سياسية ودستورية قبل أن تكون تقنية، داعياً إلى تغييرات جذرية بدل الاكتفاء بإصلاحات سطحية.

وشدد بنعبد الله على ضرورة إقرار عقوبات قانونية رادعة ضد كل من تورط في الممارسات الفاسدة خلال الحملات الانتخابية، خاصة شراء الأصوات واستعمال المال، معتبراً أن مثل هذه السلوكيات تهدد ثقة المواطنين في العملية السياسية.

ودعا الحزب إلى اعتبار شراء الأصوات جناية يعاقب عليها بعقوبات مشددة، وإلى إطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات الانتخابية، فضلاً عن إبعاد المرشحين المشبوهين أو المدانين في قضايا فساد من الترشح، “لأن المغرب لم يعد قادراً على تحمل تجربة مماثلة لسنة 2021″، حسب تعبيره.

واقترح الحزب توقيع ميثاق شرف ملزم بين مختلف الأحزاب السياسية للتصدي للفساد الانتخابي، معتبراً أن ذلك يمكن أن يشكل آلية وقائية لتجاوز التناقض مع مبدأ قرينة البراءة، وضمان نزاهة أكبر في الترشيحات.

كما شددت المذكرة على ضرورة تحفيز المشاركة الشعبية، تعزيز حضور مغاربة العالم، تحيين اللوائح الانتخابية، وتطوير منظومة التمويل العمومي للأحزاب.

وأشاد الأمين العام لحزب الكتاب بالأجواء الإيجابية التي طبعت اللقاء الأخير مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مؤكداً أن خطابه تضمن مضامين “متقدمة جداً” تؤكد حرص الدولة على نزاهة ومصداقية الاستحقاقات المقبلة.

واعتبر حزب “الكتاب” أن إصلاح المنظومة الانتخابية يمثل مدخلاً أساسياً لتجديد الثقة بين المواطن والسياسة، داعياً إلى جعل انتخابات 2026 محطة سياسية متميزة تعزز الانتماء الديمقراطي وتفتح المجال أمام نخب جديدة قادرة على مواكبة التحديات التنموية للبلاد.