الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
مثل سحب جمهورية “المالاوي” اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة، و المقتضيات التي تضمنها قانون المالية للولايات المتحدة الأمريكية للسنة 2017، والمتعلقة بالصحراء المغربية، إنتكاسة وارتكاسة في المشروع الإنفصالي للكيان الوهمي (بوليساريو)، وفي أطروحة تقرير المصير التي جاهدت الجزائر في ترويجها عقب التحرير للأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك، منذ السنة 1976، ومن خلال تلك الأطروحة، أطروحة الهيمنة والتمدد اللذين سعت الجزائر إلى إحالالهما عين واقع بالمنطقة المغاربية، في ما يجسد موقف جمهورية المالاوي سحب الإعتراف بالجمهورية الصحراوية المزعومة، ومقتضيات قانون المالية للولايات المتحدة الأمريكية، تأكيدا على الطرح المغربي لتسوية الخلاف المفتعل حول الصحراء المغربية من خلال مبادرة الحكم الذاتي الشجاعة والسخية بتعبير الموقع الإخباري الشيلي المتخصص (إل سييتي)، ضمن مقال نشره مؤخرا، والمتصفة في ما قبل ذلك، بالجدية والمصداقية.
سحب جمهورية المالاوي اعترافها بالكيان الوهمي، كشف عنه في ندوة صحافية عقدها بالرباط، وزير الشئون الخارجية المالاوي، فرانسيس كسايلا، في أعقاب لقاء جمعه بوزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، الجمعة 5 مايو الجاري، حيث أعلن خلالها، بأن “جمهورية المالاوي قررت سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة، التي اعترفت بها في 6 مارس 2014، واعتماد موقف محايد حيال النزاع الإقليمي حول الصحراء”، يتناقل عن وزير خارجية مالاوي، بلاغ وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي قوله.
وثبت وزير خارجية جمهورية مالاوي، فرانسيس كسايلا، بحسب نفس المصدر، بأن “مالاوي تقدم دعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة من خلال الأمين العام ومجلس الأمن، من أجل التوصل لحل سياسي دائم ومقبول بصورة مشتركة إزاء هذا النزاع”، مشيرا بقوله، أن “بلدنا يريد أن يساهم بشكل إيجابي في العملية التي تقودها الأمم المتحدة، عبر اعتماده موقفا محايدا دون تقديم حكم سابق لأوانه حول هذه القضية”، معربا عن الأمل في أن “يبعث هذا الموقف المحايد ودعم العملية الأممية، رسالة قوية لكل الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي طويل الأمد.”
في سياق متصل، أكد بلاغ لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي، تناقلته البوابة الوطنية، أن المغرب يشيد بالمقتضيات المتعلقة بالصحراء المغربية، وتضمنها قانون المالية للولايات المتحدة الأمريكية للسنة 2017، الذي اعتمده الكونغرس وصادق عليه الجمعة 5 مايو الجاري، الرئيس دونالد ترامب .
وأوضح البلاغ، يقول المصدر، بأن هذا القانون ينص على أن الأموال الموجهة للمغرب تستعمل أيضا بالصحراء المغربية، إذ يفيد القانون بأن “الأموال الممنوحة (للمغرب) تحت البند 3 … ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء الغربية”، بينما ذكر نفس البلاغ، بحسب نفس المصدر، بأن “التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وسجل أنه “يتعين على كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقا لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، في ما أشار عين البلاغ إلى أن الإدارة الأمريكية مدعوة من خلال هذا النص، إلى “دعم استثمارات القطاع الخاص بالصحراء” المغربية؛ هذا، في ما تضمن ذات القانون المعتمد من قبل الكونغرس الأمريكي، والمصادق عليه من لدن الرئيس دونالد ترامب، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى تقديم تقرير ” يصف الإجراءات المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم الدعم الإنساني للاجئين بإفريقيا الشمالية”، في إشارة واضحة لساكنة “مخيمات تندوف بالجزائر”، وذلك، في أجل أقصاه 45 يوما، يفيد المصدر.
