الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الملاحظ جورنال / متابعة
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية “ظالمة” ولاتعترف بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف الوزير أن “النقاش الذي دار في المجلس الحكومي توقف عند كون التقارير وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش تتسم بالاعتماد على أمور وعناصر متقادمة وتتجاهل الإنجازات التي أقدمت عليها بلادنا، ولا تشير للجهود التي بذلت في هذا المجال”.
واستطرد الوزير أن الحكومة “عازمة على اعتماد مقاربة منهجية تتجاوز ما هو قطاعي إلى تكثيف التنسيق الحكومي للرد بشكل موحد على الحملات التشهيرية ضد المغرب ” ، مردفا أن هذه “المنظمات لا تأخذ برأي المؤسسات الرسمية المغربية خلال بلورتها لتقاريرها وتقتصر على اعتماد رواية أو رأي طرف واحد، والحال أن الإنصاف والمحايدة والموضوعية المفترضة في مثل هذه المؤسسات تفرض الاستماع لكافة الأطراف، الرسمية وغير الرسمية”.
وزاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، قدم أمام أعضاء الحكومة إفادة تطرقت لإقدام بعض المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان على إصدار تقارير غير منصفة حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب. وخاصة منظمة هيومن رايتس ووتش، التي ضمنت تقريرها الأخير ملف «اكديم إزيك»، معتبرة أنه الملف، الذي عرف انتهاكات لحقوق المعتقلين على ذمته. والحال أن قضية «اكديم إزيك»، التي قالت فيها غرفة الجنايات الاستنئنافية بملحقة سلا كلمتها قبل أشهر قليلة هي قضية احترمت كافة معايير المحاكمة العادلة بشهادة ملاحظين دوليين تابعوا أطوار المحاكمة بعد إحالتها على استئنافية سلا من قبل محكمة النقض”.
