الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبد الرزاق أبوطاوس
إستكن تقدير المدلى الإعلامي الذي زود به عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، المتابعة الإعلامية في شأن (البيدوفيل الكويتي عبد الرحمن محمد السمران)، ويأتي ضمن سياق حكم المتابعة لذات المتعسف على عرض قاصر بالمدينة مراكش في وضع سراح في جلسة 28 يناير 2020 التي سجل غيابه عنها، ومغادرة التراب الوطني فور إعلان القرار القضائي الذي لم يقيد بالمتابعة القضائية إلا بمقتضى حكم استعجالي في 30 نفس شهر السنة، والشكوك التي أحاطت بضلوع السفارة الكويتية في تغطية إفلات مواطنها (البيدوفيل) من العقاب، (استكن) في التعليق على تغريز المغالطات التي احتواها واشتمل عليها التصريح الأخير للسفير الكويتي (عبد اللطيف علي اليحيا) في شأن تدخل السفارة في القضية، وركز في أثناءه على ما قال عنه “ابتزازا” تعرض إليه (البيدوفيل الكويتي) من قبل جهات، وما قال عنه “ظلم” إلإحتفاظ بذات (البيودوفيل الكويتي) 54 يوما تحت تدبير الإعتقال الإحتياطي في قضية يتبنى قانون الكويت في اقترافها{الزجر الدائم}.
واعتبر تعليق عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، التصريحات الأخيرة للسفير الكويتي في تغطية السفارة لمغادرة (للبيدوفيل الكويتي عبد الرحمن محمد السمران) التراب الوطني ، والعمل على ذلك {استخفافا بعقول المغاربة، واستمرارا في إهدار كرامة المرأة المغربية، وتنصلا من التزاماته التي وضعها مكتوبة لدى القضاء، ومفروض فيه احترامها}، وفي ما وصفها تعليق عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، بالتصريحات “المرتبكة” و “التضليلية للحقيقة”، استنادا على ما أورده نفس المصدر من تعقيب ذات عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ذات تصريحات سفير الكويت (عبد اللطيف علي اليحيا)، والتي من ثغرات إدلائها خصوصا، أن تأكيد تسليم المتعسف الكويتي على عرض القاصر من قبل سلطات بلاده، لن يحدث إلا في حالة الإدانة من طرف القضاء المغربي، وهو ما يشوش أو يضع تأكيد نفس سفير الكويتي حول مثول (البيدوفيل الكويتي) جلسة 17 مارس المقبل في ذات التصريح الذي ساقه (العمق المغربي) ضمن احتمال{عدم حضور الجلسة القضائية}، وحيث يرى هذا الإفتراق بين التسليم تحت شرط الإدانة وتأكيد الحضور للجلسة »ارتباكا « في المادة الإعلامية المصرح بها من لدن نفس سفير الكويت (عبد اللطيف علي اليحيا)؛ إلى جانب اختلاف الحديث حول نوع العلاج الذي قيل أن المعتدي (البيدوفيل الكويتي) يخضع، حيث يؤكد عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، أن الشهادة التي علل بها دفاع (نفس البيدوفيل) غيابه عن عدم حضور جلسة محاكمته في 28 يناير 2020 مسلمة من طرف {طبيب أسنان}، في ما يتحدث سفير الكويت (عبد اللطيف علي اليحيا) عن {العلاج النفسي}، وهو »ارتباك« آخر.
وعَسَّرَ تعليق عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، {سعي التسييس} لقضية اعتداء (البيدوفيل الكويتي عبد الرحمن محمد السمران) على عرض القاصر، بلقاء وزير العدل، ووضع محرر مكتوب يتعهد فيه بالتزام إحضار المتورط/ المتعسف على عرض القاصر، ومن خلال وصفه الإجراء المسطري المتبع في القانون المغربي، والقاضي بالإحتفاظ بالمشتبه فيه رهن {الإعتقال الإحتياطي} أثناء البحث والتحقيق القضائيين قبل العرض على المحاكمة، وظل (البيدوفيل) حبيسه 54 يوما، وصفه للإجراء (ظلما) تعرض له مواطنه الجائر، المنتهك لعرض القاصر، مستبعدا سعي التسييس للنازلة الأحكام الحقوقية والأحكام القضائية التي تجري بدولة الكويت في نظير نازلة (اغتصاب البيدوفيل الكويتي للقاصر)، حيث على المستوى الحقوقي تشدد مدونة حقوق الطفل بدولة الكويت في العقوبة، وإذ على مستوى الأحكام القضائية بذات الدولة أن عقوبة {مغتصب قاصر} الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بحسب قانون الجزاء بدولة الكويت الحكم بالسجن {المؤبد}، و المستويين معا اللذين يرفعان من هذه العقوبة، يجعلا من تشريعات ذات الدولة الأهم بين دول المنطقة العربية، تبعا لذات المعلومات التي تناقلها نفس المصدر عن عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأوضح نفس عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، أمام تبرير السفير الكويتي في نفس التصريح، دافع تدخل السفارة في القضية، ونعته (ابتزازا) للمواطن المتعسف، المنتهك لعرض القاصر، كان أمامه في مقابل العمل على إفلاته من العقاب، خيار اللجوء إلى السلطات القضائية، و{المطالبة بمتابعة من يقوم به، ويتوسط، وكل مشارك فيه}؛ معتبرا، أن عين السلوك يعتبر القاصر { بدون حقوق وسلعة للبيع . انها اهانة للكرامة الانسانية وتحقير لمواطنة مغربية. وشرعة للاستغلال الجنسي والاستعباد للمغربيات}، داعيا السفير بالقول { احترموا التزاماتكم الدولية، وقوانينكم المحلية ، والأعراف الديبلوماسية، وانزعوا من مخيلتكم صور الإساءة والإذلال التي رسمتموها عن المرأة المغربية}، استنادا إلى ما تناقلته المتابعة الإعلامية في شأن تعقيب عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب على تصريح السفير الكويتي (عبد اللطيف علي اليحيا).
وضمن المغالطات الكبرى التي حملها تصريح نفس السفير، قوله تسليم المغتصب الكويتي إلى السلطات المغربية عبر جهاز “الشرطة الدولية- الأنتربول”، الأمر الذي ارتآه عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أ ربيب، لا ينسجم مع الوضعية القانونية التي يتم في إطارها تسليم المطلوبين بين دولتين، ذلك، أن وضع (البيدوفيل الكويتي) يختلف إذ أنه لا يوجد ضمن مرحلة {البحث}حتى يتم إصدار مذكرة بحث دولية لتوقيفه، غير أن السليم في حالة (البيدوفيل الكويتي) أن يتم تسليمه بناء على الإتفاقية القضائية الثنائية المبرمة بين المغرب والكويت في السنة 2008، وهذا ما يستبعده السفير قبل النطق بالحكم، بمعنى اللجوء إلى المسطرة الغيابية، وضمن ما يستفاد منه، أن سفارة الكويت قد {سيست الملف}، وسخرت إمكانات إفلات مواطنها من العقاب، تبعا لذات الإعلامية في السياق، والتي تناقلت عن عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن يتم تقديم المغتصب الكويتي طبق الإتفاقية القضائية بين المغرب والكويت، ووفق الإتفاقيات الدولية التي بيتها {البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بحظر بيع الأطفال ومنع البغاء والإستغلال الجنسي للأطفال وتصويرهم في مواد إباحية أو ذاكرة؛، ذلك، أن من شأن القرار الكويتي في القضية، أن يعكس احترامها لتعهداتها الدولية، أو أن التشريعات التي تعتمدها في حماية حقوق الطفل الدولية منها والوطنية مجرد استهلاك ليس إلا.
