الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تكمن الأهمية الكبرى من اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على كامل التراب الوطني بالأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورفعه إلى جلالة الملك محمد السادس قبل أسبوع، (الخميس 10 دجنبر 2020)، وأبلغت السفيرة، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت رسميا بالقرار الذي يعترف بالسيادة الكاملة والشاملة للمملكة المغربية على ترابها الوطني بالأقاليم الجنوبية، حيث أكدت في الرسالة التي وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وفي النسخة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس، بأن “مجموع إقليم الصحراء الغربية يشكل جزءا لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية”، (تكمن الأهمية الكبرى)، في أن القرار كما أوضحت ذلك نفس الرسالة، يشدد التأكيد بأن مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية في العام 2007″الأساس الوحيد لحل عادل و دائم للنزاع”، وأيضا، في التأثير الذي مارسه إصدار القرار على الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، ويواصل اختراق حركية المجتمع الدولي من خلال أن القرار الأمريكي يجند الدول العظمى تجاه أن الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، حل حقيقي والوحيد الممكن، وإطار وحيد للتفاوض حول حل مقبول للطرفين، وبما يعكس كل ذلك، استبصارا في بلورة الرؤية الإستراتيجية للمنطقة المغاربية في مواجهة المتغيرات التي باتت تشهدها السياسة الدولية باستمرار، وتعمل سياسيا واستراتيجيا على {التشتيت} من خلال {الإنفصال} ومن خلاله {الإضعاف}، أي تهديد مسارات التخطيط والإنتقال إلى خيار {الوحدة}.
الإعتراف الأمريكي بسيادة المملكة المغربية على كامل التراب الوطني بالأقاليم الجنوبية للمملكة، واعتماد مبادرة الحكم الذاتي إطارا للتفاوض، وطنته الإدارة الأمريكية بالخريطة الرسمية التي ستعتمدها الحكومة الأمريكية، وهي “تمثيل ملموس للإعلان الجريء للرئيس ترامب” كما ذهب إلى القول بذلك سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة الرباط {ديفيد فيشر} أثناء تقديمه للخريطة والتوقيع عليها يومان عن إعلان الرئيس دونالد ترامب، السبت 12 نفس شهر دجنبر 2020، وتلقتها مختلف المصالح الفدرالية الأمريكية ومختلف السفارات والقنصليات المعتمدة من قبل الإدارة الأمريكية: {وتحمل اسم المغرب على كامل ترابه من طنجة إلى الكويرة}، و{تزيل الخط الوهمي الفاصل}، كما تخلت عن لفظ: (الصحراء الغربية)، وأبكر على تقديم الخريطة المعتمدة من قبل الإدارة الأمريكية بعد الإعتراف، إعلاميا، محرك البحث “جو جل- google”، حيث أن من المهم جدا أن يتم الترويج للخريطة غير مبتورة ضمن إشهار قوي للموقف الأمريكي وتطورات القضية الوطنية بعد التشطيب السلمي للقوات المسلحة الملكية لفلول الجبهة الإنفصالية بمعبر {الكركرات}، وأبدت من خلال الأعمال الإستفزازية التي وجهتها الجبهة ضد الوحدة الترابية للمملكة بالمعبر، عداء واعتداء على الشرعية الدولية في التوصل إلى حل نهائي متوافق عليه في شأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ثم أن هذا الترويج الإعلامي للسفير الأمريكي ديفيد فيشر وهو يقدم الخريطة الرسمية للمملكة المغربية، يقطع مع الوثائق الطبوغرافية التي تقتطع الأقاليم الجنوبية عن التراب الوطني للمملكة، أي أنها تقطع مع اصطلاحات (الصراع- النزاع)، وبالتالي تقطع مع القول بوجود شيء (متصارع) أو (متنازع) حوله، وبما أن الخريطة الرسمية للمملكة لدى الإدارة السياسية الخارجية الأمريكية، تأكيد للوضع التاريخي للسيادة التي مارستها المملكة على ترابها الوطني وتدخل في إطار حدودها الجغرافية الأقاليم الجنوبية، وبما لهذه السيادة من قوة شرعية وقانونية على الصحراء المغربية التي تبقى ثابتا وطنيا يجمع إليه كل مكونات الدولة المغربية، ويصفها قضية شعبية، موقف واحد يغطي بقوة الإيمان التاريخي، الراهن والمستقبل منذ تحقيق الجلاء الإسباني عن الصحراء المغربية، طيلة 45 سنة من التحرير الذي أنجزه تبصر جلالة المشمول برحمة الله، الملك الحسن الثاني من خلال المسيرة الخضراء في العام 1975.
هذا الإيمان التاريخي بمغربية الصحراء، عضده بعد فوات عدد نفس السنوات، الإعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة للمملكة على صحرائها، ولقي تجاوبا شعبيا، دفع بتجمعات تلقائية بمدن مغربية إلى الخروج للشارع للتعبير عن المصداقية التي لطالما عبرت عنها المملكة للتوصل إلى حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وقبول التفاوض السياسي الذي يستصعب دوره الإستراتيجي لبناء علاقة الثقة بين الأطراف، نظام الحكم بالجزائر الذي أدى تعنته في إدامة الأزمة، وتوقيف لقاءات حوار {جنيف}، عبر ترديد مبدإ (تقرير المصير) الذي لم يعد تتجاوز قوته {التركيبة اللفظية}، فقد أفرغته التطورات في سياق التغيير الذي تشهده العلاقات الدولية من الحمولة السياسية، إذ هو في حالة القضية الوطنية للمغرب والمغاربة مطارد وملاحق بالإجماع على الشرعية التاريخية في إطار الرؤية السياسية للمجتمع الدولي بهيئة الأمم المتحدة لحل الخلاف الذي تتجه كل بوادر انفراجه من خلال العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودول العالم، بأفريقيا، أمريكا الشمالية واللاثينية، ودول الكاريبي، وأوروبا وآسيا، وشرعت في تتويج هذه العلاقات الثنائية مع المملكة فعليا بفتح قنصليات لدولها بالأقاليم الجنوبية، كان آخرها جمهورية {هايتي} التي كانت دولة داعمة وتحسب معقلا من معاقل (البوليساريو) بأمريكا اللاثينية، وإذ من المؤكد الثابت في الممارسة السياسة للديبلوماسية المغربية، ويديرها جلالة الملك محمد السادس الذي أحدث تحولا في السياسة الخارجية لهذه الدول في إطار استراتيجية المغرب التي انفتحت على المساندين لأطروحة الإنفصال، (من المؤكد) أن تباشر العلاقات الثنائية بين المملكة ومجموعة هذه الدول تطعيمها للموقف الدولي في إطار هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع للهيئة، وتشكيل موقف جماعي داعم لسيادة المملكة على أقاليمه الجنوبية بقرار أممي، لا سيما، وأن تقريرا أنجته صحيفة {إسبانيول الإسبانية} يرتقب أن تكون المملكة المتحدة/بريطانيا، القوة العظمى الثانية التي ستفتح قنصلية لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتأكيد نائب الأمين العام لحزب الجمهوريين، الهيئة السياسية اليمينية الرئيسية في فرنسا، {بيير هنري دومون}، بأن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه قرار “شجاع”، يجب على الإتحاد الأوروبي وفرنسا أن “يسيرا على خطاها”، من أجل إنهاء هذا النزاع الجامد بشكل نهائي.
