الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ادريس السدراوي
تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطورات التساقطات الكبيرة التي عرفتها مخيمات “تندوف” والتي حولت المخيمات إلى شبه منكوبة نتيجة السيول وانجراف التربة وسقوط المباني وانتشار البرك المائية المعرقلة للسير والاتصال بين اللاجئين الصحراويين حسب تقارير منظمات دولية وأممية تتميز بالمصداقية والحياد, حيث دعت الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في الجزائر “كريستينا امارال” المجتمع الدولي و الوكالات الإنسانية إلى مضاعفة الجهود الإنسانية في صالح اللاجئين الصحراويين وصرحت السيدة “أمارال” بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال70 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة قائلة:
“أوجه نداء إلى كل البلدان للمساهمة أكثر للتمكن من مساندة البرامج الإنسانية للأمم المتحدة لان هؤلاء اللاجئين يعتمدون على المساعدة الدولية فقط و على الجهد الإنساني لمنظمة الأمم المتحدة“.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يتابع هذه التطورات بقلق بالغ, فإنه يعبر عن:
Ø تضامنه مع ساكنة المخيمات الذين يعيشون ظروفا مأسوية نتيجة صراع سياسي بين المغرب والجزائر.
Ø يحمل الدولة الجزائرية مسؤولية محدودية الفرص الاقتصادية المتوفرة التي تتيح الاعتماد على الذات بالنسبة للصحراويين ومنعهم من الحق في العمل, حتى يبقى القرار بيد الدولة الجزائرية, ويبقوا رهائن المساعدات الدولية, مع تقاعس الدولة الجزائرية عن تقديم الدعم اللازم للاجئين الصحراويين.
Ø يطالب الحكومة المغربية بتقديم الدعم للصحراويين المنكوبين عبر مفوضية الأمم المتحدة المعنية باللاجئين.
Ø يؤكد على توصية مجلس الامن بإحصاء سكان مخيمات “تندوف” الذي يستجيب لضرورة انسانية ملحة بالنظر الى معاناة ساكنة هذه المخيمات ، في غياب تام للعديد من المعايير الدنيا للعيش الكريم ويتجلى ضرورة احصاء المخيمات في الطابع الانساني الذي يتجلى في كون ضبط عدد اللاجئين يعتبر آلية لتمكين المفوضية العليا للاجئين من تقديم المساعدة الانسانية للمقيمين في المخيمات بناء على تقديرات متحكم فيها بما يكفل تلبية الحاجيات الحقيقية للمستفيدين . فغياب احصاء القاطنين بالمخيمات لا يسمح بتحديد الحاجيات الإنسانية بكيفية دقيقة مما يساهم في تبذير موارد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نتيجة لتحويل المساعدات الإنسانية الدولية ، التي تم تقديمها على مدى سنوات عديدة لمخيمات تندوف على أساس أرقام غير مضبوطة.
Ø يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالزام الجزائر باعتبارها البلد المضيف للاجئين بتحمل المسؤولية الدولية عن حماية هؤلاء اللاجئين و ذلك طبقا لمعاهدة 1951 حول اللاجئين.
Ø يؤكد على مطلب جعل المساعدات الدولية تحث رقابة دولية, خصوصا بعد التقرير الأروبي الأخير الصادر عن الاٍتحاد الأروبي لمكافحة الاٍحتيال أو الغش، الصادر أواخر شهر يناير الذي أشار بالاٍتهام بشكل واضح و صريح لقيادة جبهة البوليساريو و السلطات الجزائرية بتحويل مسار المساعدات الاٍنسانية التي كانت تقدم للمواطنين الصحراوين بالمخيمات اٍلى أسواق الجزائر و موريطانيا قصد بيعها و الاٍستفادة من ريعها.
Ø يقرر عقد ندوة صحفية بمقر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المركزي الكائن ب:فيلا رقم 25 بئر الرامي الغربية القنيطرة, وذلك يوم الخميس29 أكتوبر 2015 لتقديم التطورات الحقوقية للملف ومحموعة من الإجراءات التي ستتخدها الرابطة في هذا المجال.
