الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قررت المحكمة الابتدائية بسطات، صباح اليوم الثلاثاء، تأخير جلسة محاكمة الأساتذة الأربعة المتابعين في ملف الجنس مقابل النقط، إلى جلسة الاثنين المقبل، من أجل الاستماع إلى باقي الشهود ومصرحي المحضر، والشروع في بداية المرافعات المرتبطة بجوهر الملف.
الجلسة التي استمرت لأزيد من 16 ساعة والتي وصفت بالماراطونية، تم خلالها الاستماع إلى إلى الأساتذة فردا فردا تلاها الاستماع إلى المصرحات والشهود، وإجراء مواجهة مع المتهمين إلى جانب طرح مجموعة من الاسئلة في جلسة سرية حضرها دفاع الطرفين فقط.
ومن المنتظر، أن تكون جلسة الاثنين المقبل بدورها سرية مادامت أن لائحة الشهود والمصرحات طويلة ولم يتم الاستماع إليهم جميعا، في انتظار أن يفتح باب قاعة المحاكمة للعموم بعد الشروع في المرافعات من قبل دفاع الطرفين.
تجدر الإشارة، إلى أن الأستاذين اللذين يتابعان في حالة اعتقال، وهو أستاذ القانون العام، توبع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”، أما الثاني فهو أستاذ تاريخ الفكرالسياسي توبع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.
أما الأستاذين المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”، نفس الشيء بالنسبة لأستاذ الاقتصاد والتدبير الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد”.
وكانت فضيحة “الجنس مقابل النقط”، قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات ساخنة عبر “الواتساب”، كشفت عن تورط أحد الأساتذة في الموضوع، إذ كان يتدخل لفائدة طالبات لدى أساتذة آخرين، من أجل منحهن نقطا مرتفعة، مقابل ممارسة الجنس عليهن، وهذا مادفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على الخط.
