الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
انتهى اليوم الاثنين، العمل باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات من سريانها، دون أن يتم تجديدها، بسبب قرار العدل الأوروبية.
وأشارت الصحافة الإسبانية إلى أن قوارب الصيد بالبلد التي تشكل غالبية القوارب المستفيدة من الاتفاقية، توقفت في الميناء، ويعتزم الصيادون خوض احتجاجات بسبب تضررهم.
ويحصل المغرب سنويا على مبلغ 50 مليون أورو مقابل السماح لـحوالي 138 سفينة صيد أوروبية، منها 93 سفينة إسبانية، بالصيد في مياهه بما في ذلك مياه الأقاليم الجنوبية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت بإلغاء الاتفاقية بعد طعن تقدمت به جبهة البوليساريو لكون الاتفاقية تشمل المياه الجنوبية للمملكة، لكن الاتفاقية ظلت سارية في انتظار القرار الاستئنافي.
وقبل أسبوع أكد المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد “فيرجينيوس سينكيفيسيوس” أن أولوية الاتحاد الأوروبي هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، لكن هذا الأمر “صعب”، مؤكدا ضرورة انتظار قرار القضاء الأوروبي.
الحكومة الإسبانية التي تعتبر متضررة من وقف سريان الاتفاقية، بسبب ضغط صياديها، خاصة في سياق انتخابي، تسعى إلى تجديد الاتفاقية في أقرب وقت، كما أنها أقرت دعما للصيادين المتضررين.
وأعرب وزير داخليتها فرناندو غراندي مارلاسما، اليوم الاثنين، عن ثقته في إمكانية تجديد “قريب” لاتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وعبر الوزير الإسباني والمرشح للبرلمان عن أمله في أن يصبح تجديد الاتفاقية واقعا في القريب، مشيرا إلى وجود عمل “متقدم” في هذا الصدد.
