أزمة التعليم.. تنسيقية أخرى تخوض إضرابا لأربعة أيام

مازال الاحتقان والتصعيد “سيدا الموقف” بقطاع التربية الوطنية، بسبب النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة نهاية شتنبر المنصرم، حيث تستعد ”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب”، خوض إضرابا جديدا لأربعة أيام متتالية خلال الأسبوع القادم، في إطار خطواتها التصعيدية احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.

وشددت التنسيقية التي ظهرت منذ بداية الاحتجاج ضد النظام الأساسي، على “ضرورة رص الصفوف وتوحيد الفعل النضالي ميدانيا إلى جانب كافة التنسيقيات المناضلة”.

ودعت إلى الاستمرار في تنفيذ ما وصفته بـ” البرنامج النضالي التصعيدي المسطر خلال الأسبوع المقبل، والمتمثل في الإضراب الوطني أيام 13، 14، 15 و 16 نونبر 2023، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء 15 نونبر ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا”.

وأعربت التنسيقية المذكورة عن “تشبثها بملفها المطلبي العادل والمشروع، وعلى رأسه إسقاط النظام الأساسي المجحف واللا إنساني، وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف لجميع نساء ورجال التعليم، والزيادة القطاعية في تعويضاتهم وأجورهم المتدنية”.

وجددت التنسيقية المذكورة “التعبير عن تضامنها المبدئي مع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب الواعين بخطورة ما يحاك ضد المدرسة العمومية التي تعتبر الملجأ الوحيد لأبنائهم وبناتهم”.

وأكدت التنسيقية في بيانها الذي حصلت “الملاحظ جورنال ” على نسخة منه، أن ” أي صفقة تنتج عن مخرجات لقاء لا ينصت لنبض القواعد الأستاذية ويقصي التنسيقيات المناضلة، ومن بينها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، لا تعنيها و لا تلزمها في شيء”.

يأتي هذا في الوقت الذي يسود فيه احتقان قطاع التعليم بسبب تنزيل الوزارة النظام الأساسي الجديد الذي رفضته معظم أطياف الشغيلة التعلمية، حيث توحدت في تنسيقية من 18 هيئة، بلورت رفضها في  إضرابات متتالية.

وأعلنت النقابات المشاركة في الحوار أيضا انخراطها فيه، آخرها الإضراب الذي خاضته الهيئات التعليمية مجتمعة، مصحوبا بمسيرات وأشكال احتجاجية أخرى، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد وإنصاف جميع الفئات المتضررة.