وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية الوطنية خلال اجتماعه أول أمس الجمعة بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على التزام الحكومة والوزارة بما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 10و 26 دجنبر المنصرم مع ذات النقابات، كما ذكر كذلك بالمصادقة على تعديل القانون 07.00 و قانون المعاشات المدنية من طرف مجلسي النواب و المستشارين قبل إحالة مرسوم النظام الأساسي الجديد على المجلس الحكومي.
وبخصوص ملف الموقوفين والموقوفات فقد أكد الوزير أن الملف سيعالج في اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الاساسي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية…
وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي في بلاغ لها، أن الوزير بنموسى، أكد على التزام الوزارة بتقليص عدد ساعات العمل بالأسلاك الثلاث وخاصة الابتدائي بناء على تقرير اللجنة قبل شتنبر2024، وبعد ذلك أوردت الوزارة التدقيقات في الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي أدخلتها الوزارة في تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة…
– المواد التالية 1, 2 ,8 و 9 و 38 و 40 و 41 و 45 و 52 و 56 و 61 و 65 و 74 و 75 و 76 و 77 حذفت بعض العبارات منها أو تعدلت بعض الكلمات أو تم تجويد الصياغة لبعضها ).
المادة 01: اقترحت الامانة العامة للحكومة تغيير في إسم المرسوم من : مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الى مرسوم النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربيةالوطنية . وكذلك نفس الأمر في المادة 1. لكن النقابات التعليمية رفضت أي تعديل في الاسم والمادة 1 .
المادة 22: حذف عبارة “التعيين بالمؤسسة الأصلية أو بنفس السلك في حالة الاعفاء أو التخلي عن المهام”.
المادة 28 : ” إضافة كلمة المساهمة ” تتبع وتقييم مردودية المؤسسسات التعليمية “
المادة 45: تم حذف شرط الدرجة الثانية للموظفين /ات الراغبين /ات في اجتياز مبارة تغيير الاطار والدرجة .
المادة 82: إضافة سنة اعتبارية للمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020- 2022.
بالنسبة للمادة 76 : رفضت الوزارة الإحتفاظ بالأقدمية في الدرجة والإطار لصالح الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي ومنحتهم سنتين اعتباريتين إسوة بالمفتشين والمفتشات بمن فيهم طلبة مركز المفتشين فوجي 2024و 2025.
وبخصوص “ملف الموقفين والموقفات على خلفية انخراطهم في الاضراب والاحتجاج”، أشار بنموسى إلى أن “الملف سيعالج في اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الاساسي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.
وأفادت الجامعة أن ممثلوها جددوا طلبهم للوزير على ضرورة الإسراع بإخراج 500درهم الخاصة بالتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين وإقرار تعويض تكميلي للأطر المشتركة الوارد كالتزام حكومي في اتفاق 26دجنبر 2023.