جهاز قياس سرعة الدراجات النارية يثير جدلاً بين أهداف السلامة ومخاوف اجتماعية
أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) برنامجاً جديداً يروم تعزيز المراقبة والحد من السرعة المفرطة لدى مستعملي الدراجات النارية، من خلال اعتماد جهاز لقياس السرعة يتم استعماله من طرف السلطات المختصة في المراقبة الطرقية.
أهداف القرار
تؤكد “نارسا” أن هذا الإجراء يأتي استجابة للأرقام المقلقة المتعلقة بحوادث السير، إذ تشكل الدراجات النارية نسبة كبيرة من الحوادث المميتة، خاصة في صفوف الشباب. ويهدف اعتماد هذه الأجهزة إلى رصد المخالفات بدقة أكبر، بما يساهم في تقليص الحوادث وحماية الأرواح.
تداعيات على المواطنين
ورغم الطابع الوقائي للقرار، فقد خلف تطبيقه آثاراً اجتماعية غير متوقعة، إذ أدى تشديد المراقبة باستعمال هذه الأجهزة إلى حجز عدد كبير من الدراجات غير المطابقة للقانون، مما تسبب في:
تعطيل العديد من المواطنين عن أعمالهم اليومية، خاصة الذين يعتمدون على الدراجة كمصدر رزق.
خلق مشاكل اجتماعية داخل الأسر نتيجة فقدان المعيل لدراجته.
تهديد بعض الأسر بـالتفكك بسبب البطالة التي لحقت بأصحاب مهن بسيطة، مثل باعة المواد الفلاحية والجباصين والكهربائيين، ممن يشكل التنقل بالدراجة وسيلة أساسية للعمل.
مقترحات للمعالجة
يرى متتبعون أن معالجة هذه الوضعية تتطلب توازناً بين السلامة الطرقية والاستقرار الاجتماعي، عبر بدائل مثل:
برنامج دعم حكومي لتجديد محركات الدراجات بما يتماشى مع السرعات القانونية.
إصلاح منظومة رخص السياقة، عبر فرض رخصة خاصة لمن هم دون 18 سنة، والسماح باستعمال رخصة السيارة للفئة العمرية فوق هذا السن.
التركيز على محاربة السياقة الاستعراضية التي تشكل خطراً مضاعفاً.
نحو مقاربة شمولية
يؤكد خبراء أن نجاح هذا الإجراء رهين بمقاربة شمولية تقوم على التربية الطرقية، الحوار مع الفئات المتضررة، وتوفير حلول بديلة واقعية، بما يضمن حماية الأرواح دون الإضرار بمصالح آلاف الأسر التي تعتمد على الدراجات النارية في كسب قوتها اليومي.