احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شهدت مدينة العيون، مؤخرًا، اجتماعًا مهمًا لعرض نتائج المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بالمخطط الجهوي للساحل لجهة العيون – الساقية الحمراء، التي أنجزتها المديرية الجهوية للبيئة. الاجتماع جمع أعضاء اللجنة الجهوية للتدبير المندمج للمناطق الساحلية، بهدف تقديم التقدم المحرز والخطوات القادمة في إطار تطبيق القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل.
وأظهرت نتائج المهمة الأولى قدرة المشروع على رسم خريطة شاملة للتدخلات البحرية والبرية على طول شريط ساحلي يزيد عن 550 كيلومترًا، يمتد من واد الواعر شمالًا إلى واد الكراع جنوبًا، ويشمل 13 جماعة، منها 9 جماعات ساحلية. كما ساهمت الدراسة في بناء قاعدة بيانات خرائطية متكاملة، وتقييم الضغوط البيئية على المنطقة، مثل التعرية الساحلية، والزحف الرملي، والغمر البحري، وجودة المياه.
وتم خلال الاجتماع تقديم بيانات دقيقة تضم 98 خريطة و346 رسماً توضيحيًا و176 جدولًا، إلى جانب مؤشر الحساسية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الأكثر عرضة للمخاطر، مما يوفر رؤية واضحة وشاملة للوضع البيئي الحالي للجهة.
كما أتاح التقرير الأولي إدخال تحسينات على المعطيات المستخلصة، شملت تحديث مواقع الأراضي الرطبة ضمن اتفاقية “رامسار”، ورصد كميات التصريفات في البحر، وتحسين بيانات محطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى توحيد تصنيف جودة مياه السباحة.
وحدد التقرير الإطارين القانوني والمؤسساتي للتدبير المندمج للساحل، ووفر منهجية تحليل دقيقة، مع قاعدة بيانات مرجعية تشمل موارد الجهة وإمكاناتها، إلى جانب تشخيص أولي للضغوط والمخاطر البيئية التي تواجهها المناطق الساحلية.
ويأتي هذا الإنجاز التمهيدي كخطوة أساسية نحو المهمة الثانية من المشروع، والتي ستتركز على إعداد خطة عمل شاملة تهدف إلى حماية الساحل وتعزيز تنميته المستدامة، بما يضمن توازنًا بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء.