الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الصورة- نجمة
اشتمالا شكل اليوم الدراسي الذي جمع إليه جامعيين وصحافيين مهنيين بجهة مراكش-آسفي، الجمعة 3 مايو 2019، ويأتي ائتلافه بانعقاد من المديرية الجهوية للإتصال بنفس الجهة، تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، لمقاربة حقوق المؤلف في الصحافة الإليكترونية، وضعية متقدمة في رؤية القطع مع تسيب النشر الإليكتروني الذي يبقى شأفة في نهوض الصحافة بمهمات التأثير الذي يقتدر على مرافعة صحافية من شأنها تقديم خطاب إعلامي متزن ومتناظر مع قضايا الراهن، اجتماعيا، سياسيا، اقتصاديا، وبما يضمن أيضا، إحداثا متشاكلا ومتضارعا ومتساويا مع اهتمامات ممارسة صحافية حقيقية، تترجم دأب ترصين وترسيخ وتثبيت إصلاح الخطاب الإعلامي الذي تندرج في سياقه الصحافة قطاعا يقع راهنه تحت إكراه تقليصه، وتحجيمه الذي يعمل في ترديه ليس فقط طغيان “جنس الخبر” الذي توارت لفائدته الأجناس الصحافية السامية، وإنما مرده، فقدان الممارسين للصحافة الإليكترونية خصوصا، للأخلاقيات المهنية التي يعني الأخذ بها، أخذ بتوجهات المصداقية، وأخذ بمعايير الإنجاز للمادة الإعلامية التي يحرك ويفعل في صدورها مجموع عمليات لغوية، تقنية، ومعرفية، آخذة في تأليفها بنص المادة القانونية.
في إطار هذه الرؤية، التقى التدخل لليوم الدراسي الذي أقامته نفس المديرية الجهوية للإتصال بجهة مراكش-آسفي، نفس اليوم، في إطار موضوع“حماية حقوق المؤلف في الصحافة الإلكترونية، بين المقاربة القانونية والأخلاقية”، (إلتقى التدخل) عند مسألتين جوهريتين، الأولى تشريعية تجمع إليها في تكامل بين تدخل المدير الجهوي للإتصال بجهة مراكش-آسفي، عبدالمجيد أباظه، وتدخل الأستاذ” محمد فريندي”، الأخير الذي حاول رصد مجموع الخروقات والإخلالات والإنتهاكات والثلمات التي يشهدها إنتاج الخطاب الصحافي المشوه بالإبتذال وتكرار نفسه “صيغة منقولة” غير “متناقلة”، وذلك، من خلال التطور التشريعي الذي جاء لحماية المؤلف اشتمالا ضمن جميع تعبيراته الإعلامية بما فيها الصحافة، ويكمن لمواجهة إعضال انزياح المنتج للخطاب الصحافي عن قواعده الأخلاقية ومعاييره المهنية القانونية والتعبيرية والتصييغية والتحريرية، من مبتدئ التأسيس للمكتب المغربي لحقوق المؤلف الذي أحدث بمقتضى المرسوم 2.64.406، بتاريخ 8 مارس 1965.
وحيث للتذكير، فإن أول تشريع عرفه المغرب في شأن حقوق المؤلف يعود إلى عهد الحماية، إذ تذكر المعطيات التاريخية في هذا الباب، ظهير 21 شعبان 1334 موافق 23 يونيو 1916 المتعلق بحماية المؤلفات الأدبية والفنية، وظهير 4 جمادى الأولى 1345 الموافق لـ 9 نونير 1926، وطبق بالمنطقة الدولية “مدينة طنجةّ، وظهير 14 شعبان 1345 موافق 16 فبراير 1927 تم تطبيقه على المنطقة الخاضعة سابقا للحماية الإسبانية، وفي ما اعتبر المتدخل “محمد فريندي” بحسب المصدر الذي غطى اليوم الدراسي، بأن مجموع المنظومة التشريعية والقانونية التي تدخل الصحافة الإليكترونية في مجال المصنف الرقمي، قد ساهم في تقرير التدابير والإجراءات الكمينة بحماية حقوق المؤلف الصحافي، في إ‘طار وسيلة النشر الإليكتروني التي لا زالت تستعصي على التحكم.
وأحكم في نفس السياق، المدير الجهوي للإتصال بجهة مراكش-آسفي، “عبد المجيد أباظه”، أن المملكة المغربية تتحوز على منظومة قانونية وإجرائية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تسعى إلى تحقيق الملائمة بين التشريع الوطني والتعهدات الدولية التي انخرط فيها المغرب في إطار المعاهدات والإتفاقيات، حيث يذكر في هذا التوجه، اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، ومعاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية: معاهدة حقوق المؤلف، ومعاهدة فناني الأداء والفونوغرامات، واتفاقات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع بلدان شريكة أخرى، ولا سيما اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر المدير الجهوي للإتصال بجهة مراكش-آسفي، “عبد المجيد أباظه”، بالمجهودات التي تبدل من قبل المملكة المغربية، على المستوى التشريعي والقانوني لمسايرة التطور المعلوماتي الحاصل، ملفتا، إلى التجاء الصحافي المؤلف أمام التنزيل المتعثر، إلى اعتماد مصنف محمي، ومتابعة التقدم على مستوى “الصحافة الإليكترونية” التي تقع بين المكتوب وبين السمعي البصري، الأمر الذي يرفع من حجم المسؤولية، محيلا على نافذتين بمثابة شرطين لحماية المصنف، الإبتكار والتعبير عن العمل ضمن وسيلة نشر، وأن يفرد بالجدة والسبقية إليه.
وتشكلت مداخلة الدكتور، الصحافي، عبد الصمد الكباص، من زاويتين خليقتين بمناقشة حقوق المؤلف الصحافي، حيث شدد في إحداها على الرصيد المعرفي للصحافي، حيث يفهم من تدخله البحثي في شأن الحد المعرفي/الإبستمولوجي لإطلاق (المؤلف) الذي يبقى اسم فاعل من الفعل (ألف) الذي هو عملية اختمارية لمجموع عمليات (ذهنية- تصورية- إحداثية)، وذات ارتباطات عضوية في تشكيل (الموقف التفكري)، الذي يتم بلورته والتعبير عنه من خلال نفس العمليات، بمعنى أن (التأليف) وانطلاقا من ذلك، هو عملية دائرية تبدأ من حيث تنتهي، وتنتهي من حيث تبدأ، تزاول موضوعتها التأليفية تجريديا أو قياما وانتفاعا من نظرية مستعادة، متماثلة ومتناظرة مع (الموقف) ومقترب “التفريع” الذي هو يبني وحدة (الموقف) باعتباره تبيينا لا تجزيئا.
والأخرى، التحول في الأنساق المعلوماتية، المطبوعة بتطور تكنولوجيا المعلومات التي غذت فاعلا مؤثرا في تحول العالم، وهو تحول نعثه (غلافا معلوماتيا)، وأنه وفقا لهذا التحول، كان للصحافة أن تعرف نموا متصلا ومتواصلا بفعل التدفق في المعلومات التي تسمح بتحويل المتلقي من متلق للمعلومات إلى إعادة التصنيع للمعلومة، متوجسا، بأن الإشكال ليس فقط هو راهن هذا التحول المدفوع، بل هو ما يقع في مخبوء التكنولوجيا المستقبلية، بحسب مصدر التغطية.
