أكدت رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، أن المقال الذي أذاعته قبل أيام مواقع إليكترونية تحت عناوين مختلفة، حول ادعاء تفجر ما قالت عنه (فضيحة)، موضوعها بيع دبلومات لطلبة أشباح بذات الجامعة، عينه الذي سبق اعتماده في التسميع بالجامعة، وروج له إعلاميا خلال السنة 2018، بحسب المعلومات التي أجدى بها البلاغ التوضيحي لرئاسة الجامعة، تلقت جريدة الملاحظ جورنال نظيرا منه، مضيفا نفس البلاغ، بأن تداول هذا المنشور يسهم في تغليط الرأي العام من خلال استثمار سياقات ووقائع معينة.
وأعلنت رئاسة جامعة القاضي عياض في مواجهة إضمار مضمون ذات المقال، تبعا لنفس المصدر:
- استياءها من كل محاولات النيل من مصداقية الجامعة من خلال خلط الأوراق وتغليط الرأي العام عبر استعمال معطيات مفبركة وغير صحيحة؛
- التنبيه إلى مخاطر حملة التغليط والإساءة التي تتعرض لها جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها، ومن خلالها الإساءة للجامعة العمومية؛
- تأكيد رئاسة الجامعة والمؤسسات التابعة لها، على نهج منطق الوضوح والشفافية والحكامة في التدبير والتسيير،
- تأكيدها على أن ما يميز جامعة القاضي عياض هو احترام مبدإ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف في تدبير مبارياتها، وكذلك، في الولوج لمختلف أسلاكها من إجازة مهنية وماستر ودكتوراة، الأمر الذي عبرت عنه من خلال النهج الذي تسلكه في التدبير؛
- قناعة رئيسها وكافة رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لها بربط المسؤولية بالمحاسبة.
إلى ذلك، أشار نفس البلاغ، إلى احتفاظ جامعة القاضي عياض بحقها في المتابعة القضائية لكل من يروج لمثل هذه المغالطات التي تروم المس بمصداقيتها وسمعتها كجامعة رائدة.