الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أثرت حائجة كورونا على قطاع الصحافة بشكل كبير، حيث سجلت العديد من المؤشرات المرتبطة بها تراجعا كبيرا انعكس على توازناتها المالية الهشة أصلا، وتقدر الخسائر التي سجلها القطاع، خلال فترة كورونا، بحوالي 81 مليون درهم في كل شهر.
وفي هذا الإطار، كشف تقرير للمجلس الوطني للصحافة حول “الصحافة المغربية وكورونا.. آثار الحجر الصحي على القطاع و30 إجراء للخروج من الأزمة”، أن الخسارة الناجمة عن توقف المبيعات وأعمال الطباعة وتراجع الإعلانات، تقدر بأكثر من 81 مليون في الشهر، منها 44 مليون درهم خسارة ناجمة عن البيع، و37 مليون درهم خسارة ناجمة عن تراجع الإعلانات.
وأوضح التقرير الصادر حديثا، أن جل المنشآت الصحفية سجلت انخفاضا مهما لعائداتها المالية بسبب توقف البيع واعتماد المجانية، وصاحب ذلك تراجع مهم في الاستثمارات الاعلانية للمعلنين بناقص 110 في المائة خلال الفترة ما بين 18 مارس و18 ماي 2020 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2019، بالرغم من أن هذه الفترة تصادفت مع شهر رمضان الذي يعرف عادة كثافة للإعلانات.
وتراجعت الإعلانات خلال الفترة ما بين 18 مارس و18 ماي 2020 إلى 66 مليون درهم مقابل 140 مليون درهم في الفترة نفسها من 2019 و167 مليون درهم في الفترة ذاتها في سنة 2018. وبحسب دراسة أنجزها مكتب “امبريوم ميديا”، يضيف التقرير، فإن حصة الصحافة من الإعلانات تراجعت بنسبة 58 في المائة في الفترة ما بين 16 مارس إلى 20 أبريل 2020.
وحسب تطور الاستثمارات الاعلانية الخام من يناير إلى أبريل 2020، لم تتجاوز حصة الصحافة في يناير 33.9 مليون درهم، وفي فبراير 42.9 مليون درهم وفي مارس 30.5 مليون درهم، وفي أبريل 12.9 مليون درهم.
وأكد تقرير المجلس الوطني للصحافة، أن التراجع الكبير في حصص الإعلانات شمل 79 في المائة بالنسبة للصحف الوطنية و 100 في المائة بالنسبة للجهويات الورقية. أما بالنسبة للصحف الرقمية فسجلت حصص الإعلانات لديها تراجعا 57.5 في المائة بالنسبة للنشرات الرقمية الوطنية و85 في المائة بالنسبة للنشرات الرقمية الجهوية.
وتبرز هذه المعطيات، يشير التقرير، أن الخسارة الناجمة عن تراجع الإعلانات خلال شهر أبريل تقدر بأكثر من 17.5 مليون درهم بالقيمة الخام وحوالي 9 ملايين درهم بالقيمة الصافية. وفي حالة احتساب باقي أشهر الجائحة، فإن إجمالي الخسارة يصل إلى غاية آخر شهر ماي حوالي 53 مليون درهم بالقيمة الخام و27 مليون درهم بالقيمة الصافية.
ويعود هذا الوضع، بحسب المصدر ذاته، إلى إلغاء جل المعلنين لعملياتهم التواصلية، وفسخ أو تجميد العقود التي تربطهم بالمقاولات الصحفية لأسباب احترازية أو تقشفية مرتبطة بتوقف إنتاج المواد والخدمات وبتوازنات مالية، ولعدم توفرهم على رؤية واضحة بشأن استئناف أعمالهم.
وتشير دراسة حديثة لتجمع المعلنين المغاربة بتعاون مع opinion way، أنجزت حول “سلوك العلامات التجارية في مواجهة الأزمة ونواياها الاستثمارية فيما بعد كوفيد”، أن 75 في المائة من المعلنين جمدوا حملاتهم الاعلانية، من بينهم 8 في المائة صرحوا بإلغائها نهائيا.
وتمكن الأسباب وراء ذلك، إلى تعويضها بمبادرات تخص الجائحة بالنسبة لـ 56 في المائة من المعلنين، أو أنها لم تعد وجيهة بحسب 47 في المائة منهم، أو بسبب تجميد الميزانية بحسب 34 في المائة منهم، أو أن الحملات الاعلانية أصبح من غير الممكن تحقيقها بالنسبة إلى 22 في المائة من المعلنين، أو أن الحملات لم تكتمل في الوقت المحدد بحسب 8 في المائة منهم.
وباستثناء الحملات الاعلانية المرابطة بالتواصل المالي التي يلزم بها القانون، ويستفيد منها بعض النشرات الاقتصادية بالأساس، فإن الانخفاض طال جل القطاعات، حيث بلغ في قطاع الاتصالات ناقص 18 في المائة، وفي قطاع التغذية ناقص 44 في المائة، وقطاع النظافة ومواد التجميل ناقص 33 في المائة، وقطاع البنوك والتأمينات ناقص 50 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اتخذت إجراء استعجاليا من خلال منح 205 مليون درهم لقطاع الصحافة، ستخصص منه 75 مليون درهم لتغطية تكاليف الأجور بالمقاولات الصحفية، ومبلغ 75 مليون درهم لتحمل نفقات الموردين للمقاولات الصحافية المكتوبة، و15 مليون درهم لدعم المطابع التي تطبع أكثر من 500 ألف نسخة، و15 مليون درهم كدعم مباشر إلى مجموعة النشر والتوزيع “سابريس”، بالإضافة إلى رصد 10 ملايين درهم من أجل إعادة رسملتها من طرف الدولة، وخصص مبلغ 15 مليون درهم كدعم مباشر للإذاعات الخاصة.
