الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، تمديد الإضراب عن العمل إلى نهاية الأسبوع أي أيام 11، 12 و13 مارس الجاري.
وأوضحت التنسيقية المذكورة في إخبار توصلت به “آشكاين”، أن تمديد الاضراب يأتي من أجل “عقد جموعات عامة مستعجلة على ضوء مستجدات المعركة، بغية رفعها للمجلس الوطني الذي سيعقد بشكل استثنائي خلال هذه الأيام”.
وجاء هذا القرار، دقائق بعدما أصدرت المحكمة الإبتدائية زوال يومه الخميس 10 مارس الجاري، حكمها في حق الأساتذة أطر الاكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الاساتذة المتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” سنة 2021.
وأدانت ابتدائية الرباط الاستاذة نزهة مجدي عن مديرية تارودانت بثلاثة أشهر حبسا نافذة، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى والثانية بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ. أما أساتذة المجموعة الثالثة فقد أدينوا كذلك بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
يشار إلى أن هؤلاء الأساتذة تتم متابعتهم منذ توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والإحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أستاذة بتهمة إضافية، إهانة هيئة منظمة.
ويأتي هذا القرار، بعد أن أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، عن قلقها ” وتدمرها” من الوضعية الراهنة التي تشهدها المدرسة العمومية المغربية جراء “الإضرابات المتكررة وغير المفهومة التي فاقت 40 يوما”.
وقالت الفيدرالية المذكورة في بلاغ لها، إن هذه الإضرابات “تجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر مما يعمق أزمة المنظومة التي تعرف أصلا الكثير من الأعطاب”، مضيفة أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع المغربي الإنكباب بسرعة على مُعالجة هذه الإختلالات، نجد من يفضل نهج أسلوب الحسابات الضيقة ولو أدى ذلك إلى التضحية بالزمن المدرسي لفلذات أكبادنا و انتهاك حقوق المتعلم”.
