الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
إنتهت أجمع المقاربات التي تدخلت قي إطار الندوة الدولية، المتضامة مؤخرا بالكلية المتعددة التخصصات بمدينة مرتيل، شمال المملكة، في ظل شعار ” حقوق الانسان كمرتكز للإصلاحات التشريعية والقضائية بالعالم العربي وافريقيا”، إلى ضرورة أن تجاوز مواضع الخلل، وتخطي النواقص البينة التي تعتري وتصادف مجال الحريات العامة، ضمن الشق الملتزق بمنظومة حقوق الإنسان بالعالمين العربي والأفريقي، وشكل قاعدة ارتكاز في محور الندوة، يطلب في مقدمة تعضيد المجال، توجيه التشريع نحو سد الفراغ القانوني عبر وضع وسن قوانين تكميلية، في أفق، إزاحة الغموض الذي يكتنف بنية النصوص الدستورية التي تنظم للمجال بالعالمين العربي والأفريقي، فضلا، عن حض القضاء الذي يفعل ويؤثر في تصريف وإنزال حقوق الإنسان، إلى توقير ورفع التطبيق السليم لمجال الحقوق من خلال تعظيم وتعلية التوجه الدولي نحو تكريس ضمان حقوق الانسان، من قبيل “ضمان الحق في المحاكمة العادلة” و”الإنسجام مع الجيل الثالث من حقوق الانسان” الذي يدرج في سياقه “الحق في النماء والبيئة” و”الحق في الإتصال والتواصل” زيادة على “الحق في المشاركة في التراث الثقافي” و”الحق في الإستدامة وضمان حقوق الاجيال القادمة”، بالاضافة إلى ذلك، تثبيت ذات المقاربات المعالجة لموضوع حقوق الإنسان بالدول العربية والأفريقية، الدعوة إلى توحيد صيغة حقوقية للإنسان عربيا وإفريقيا، نعمل على أجرأة تقوية وتعزيز التقارب الحقوقي الإقليمي والدولي، تجنبا للتمييز، ومعالجة مظاهر الخلل القانونية والقضائية، وتحكيم المرجعية الدولية في إعمال المعالجة التي تستحضر الخصوصيات المميزة لشعوب العالمين العربي والأفريقي؛ إستنادا إلى المستشف من مصدر محلي، تابع أشغال الندوة.
فعاليات الندوة التي نظمها المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، في الفترة الممتدة ما بين 21 و22 أبريل 2017، والتفت مجاذبتها حول موضوع الموضوع الذي طرحته للمناولة البحثية،” حقوق الإنسان كمرتكز للإصلاحات التشريعية والقضائية بالعالم العربي وافريقيا”، بشراكة مع المؤسسات الجامعية ومراكز الدراسات والجمعيات القضائية ومراكز التربية التكوين، ومراكز الدراسات الحقوقية، وهيئة الإعجاز العلمي في القرآن، تهيأت لها مداخل الإحاطة بموضوع حقوق الإنسان بالعالمين العربي والأفريقي من خلال جلسة افتتاحية وجلستين علميتين.
الجلسة الإفتتاحية التي أطر مداخلاتها رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، الدكتور أحمد درداري، وتدخلت في إطارها كلمات كل من رئيس جامعة عبد المالك السعدي، وعميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمرتيل، وعميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، ورئيس المقارنات التشريعية بكلية الشريعة أيت ملول/ جامعة إبن زهر، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية/ جامعة حمه لخضر الوادي- الجزائر، كما ضمت نفس الجلسة كلمات كل من رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، ورئيس المجلس الإقليمي المضيق الفنيدق، ونقيب هيئة المحامين بتطوان، واحتواء كلمة كل من ممثل الودادية للقضاة، وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعرائش، ورئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان، ورئيس جمعية المحامين الشباب بتطوان، ورئيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، واشتمال نفس الندوة كلمة رئيسة المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، ومدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت.
في أعقاب الجلسة الإفتتاحية، انبرت الجلسة العلمية الأولى في إطار الندوة التي رأسها أستاذ التعليم العالي مؤهل، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بتازة، الدكتور محمد الجناتي، ومقررا الطالب الباحث بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل، عبد الحكيم اعليلو، على مناولة موضوع النقاش من خلال عناوين ، في نطاق قترتين صباحية من جزئين ومسائية.
إندرج تحت الجزء الأول من عروض الفترة الصباحية، إشكال (تأثير المبادئ الحقوقية على التشريع المغربي الحديث: هل هو تأسيس لمنهج أم مجاراة لظروف عابرة؟)، وتقدم به أستاذ التعليم العالي، نائب عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، رئيس فريق البحث في القانون وقضايا التنمية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، الدكتور عبد اللطيف البقيل، بينما أطر إشكال (الإتفاقيات العربية والأفريقية لحقوق الإنسان بين ضعف العالمية وقوة الخصوصية)، مطارحة الأستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل وجامعة عبد المالك السعدي، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، الدكتور أحمد درداري، في ما اهتمت مطارحة الدكتور موسى سانوكو من جمهورية كوت ديفوار بتقديم نصها تحت مقاربة (واقع الإصلاحات التشريعية والقضائية ومنظومة حقوق الإنسان غي كوت ديفوار/ دراسة مقارنة)، بينما اختارت أستاذة التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل وجامعة عبد المالك السعدي، الدكتورة نزهة الجندي زاوية للمعالجة موضوع (مسئولية الدولة عن الأخطاء القضائية ضمانة أساسية لحقوق الإنسان بالمغرب)، في ما انصبت معالجة الأستاذ سعيد مبارك من جمهورية موريتانيا على موضوع (حقوق الإنسان في الدساتير المغاربية/ موريتانيا نموذجا).
ضمن الجزء الثاني من الجلسة العلمية الأولى في إطار الندوة، تدخل الأستاذ الباحث، عضو مختبر تاريخ الأفكار بكلية الشريعة أيت ملول/جامعة إبن زهر، عبد العزيز بلحركة،بعنوان (حرية الإعتقاد من خلال ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية لحقوق الإنسان وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي لحقوق الإنسان)، في ما تناولت مداخلة رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، الأستاذ مصطفى الغشام الشعيبي، موضوع (المنظومة القانونية لحقوق الإنسان بالمغرب)، في الحين الذي تعرضت فيه مداخلة الأستاذ الباحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين/بني ملال، علي الكاسمي، إلى موضوع (دور الإجتهاد القضائي المغربي في حماية الحقوق والحريات الأساسية)، بينما دارت آخر مداخلات هذه الجلسة حول موضوع (دسترة حق الإنسان في تقديم العرائض والملتمسات بين التزام الدولة ووفائها)، وتقدم بعرضه المنسق البيداغوجي لماستر القانون الدستوري وعلم السياسة، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، جامعة إبن زهر، الدكتور المهدي الفحصي.
في اشتمال الفترة المسائية، انكبت متابعة المداخلات لموضوع الندوة في إطار الجلسة الثانية التي رأسها الكاتب العام للمركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، الأستاذ سعيد موقوش، والأستاذ حمزة أكويس مقررا، من خلال عنوان (الحماية الجنائية لحقوق المهاجر بالمغرب)، تقدم به أستاذ التعليم العالي مؤعل بكلية الحقوق سلا/ جامعة محمد الخامس، الدكتور المختار اعميرة، وعرض (الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان في دستور 2011)، تقدم به أستاذ التعليم العالي مؤهل/ المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بتازة، الدكتور محمد الجناتي، ومداخلة عضو المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بطنجة، ونائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعرائش، الأستاذ أخمد بوحلتيت، في موضوع (الضمانات الممنوحة للمتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي)، والعنوان المشترك (الإصلاحات التشريعية في المفرب وإشكالية حقوق الإنسان/ قانون المسطرة الجنائية نموذجا)، بين عضو المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، الأستاذ يوسف أديب، والأستاذ بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية/جامعة إبن زهر، المنسق البيداغوجي لمسلك ماستر قانون المنازعات والمهن القانونية، وعرض القاضي بالمحكمة الإبتدائية بورزازات، الأستاذ حسن علوي حول (دور القضاء الزجري في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة/ قرينة البراءة نموذجا),
