احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
رحّب المرصد المغربي لحماية المستهلك بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، الذي ألزم بنكًا بأداء تعويض مالي قدره 5000 درهم لزبون تضرر جراء احتجاز بطاقته البنكية داخل شباك أوتوماتيكي لإحدى الوكالات.
واعتبر المرصد أن الحكم يُكرّس مبدأ مسؤولية المؤسسات البنكية عن الأعطاب التنظيمية والتقنية لشبكاتها، مؤكدًا أن إبقاء الشباك في حالة تشغيل دون توفير طاقم إداري وتقني مؤهل يشكّل إخلالاً واضحاً بالالتزامات المهنية للمؤسسات البنكية.
وأبرز البيان ضرورة مراقبة الشباكات الأوتوماتيكية بصفة مستمرة، وإيقافها تلقائياً عند الإغلاق أو غياب الطاقم المسؤول، مع إعلام الزبناء مسبقًا بأي توقف أو تغيير في الخدمات ووضع بروتوكول عاجل لاسترجاع البطاقات المبتلعة دون تأخير.
وأشار الحكم إلى أن الشباك ظل قابلاً للاستعمال رغم إغلاق الوكالة، وأن البطاقة لم تُسترجع إلا بعد مرور أربعة أيام، كما تم التأكيد على عدم وضوح إشعارات الإغلاق للزبائن.
ورفضت المحكمة دفوعات البنك بانعدام الخطأ، معتبرة أن التزام المؤسسة يمتد لضمان سلامة خدماتها البنكية في جميع الظروف.