الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
لا تغاير آخر المعلومات التي انتهت إليها جريدة الملاحظ جورنال في شأن النزاع الحاصل حول العقار السلالي المسمى {فرش بحيبح} الواقع على النفوذ الترابي لقبيلة {بني ريس}، الخاضعة لنفوذ جماعة {سيدي علي بنقاسم}، قيادة الكعدة عمالة تاوريرت، والمقيد استغلاله في اسم المسمى {الجيلالي _ ح}، ويحصل سعي اختراطه واستلاله لفائدة المسمى {ق _ العسري}، بحسب {ذوي الحقوق} ، (لا تغاير آخر تلك المعلومات)، أوصاف {المخاثلة} و{المهادنة} و{التماكر}، ودرج بجميعها، وعمل من خلالها اجتهاد ذات المسمى {ق _ العسري} على ما يصفه {ذوو الحقوق} {انتهابا} و{اختطافا} و{أخذا} لتعارض عملية تحويل التقييد للعقار في اسم ذات المسمى {ق _ العسري} مع مصلحة الجماعة (ذوي الحقوق) لتقييد القانون تحت مبدإ {حق الأفضلية} سلطة المالك على الملك، وإذ تتوازى نفس الأوصاف {الإنتهاب- الإختطاف- الأخذ} مع آخر تلك المعلومات التي يجدي بها تسجيل صوتي تمتلك جريدة الملاحظ جورنال نسخة منه، وصرح بمحتواها الإعلامي {عضو بمجلس النواب السلاليين بقبيلة بني ريس}، تحت مضمون {التحايل} الذي مورس لانتهاء التقييد للعقار السلالي {فرش بحيبح} في اسم ذات المسمى.
ويسجل التسجيل الصوتي في ابتداء إجراؤه، التشديد على أن عملية التكسية للأرض {فرش بحيبح}، والغرس لأشجار الزيتون تعتبر عملية {عشوائية}، حيث أن القيام بالعملية تمت في زمن غير {إبان الغرس}، ثم أيضا، عدم تحوز العقار على ممكن {البئر} والوثائق السليمة التي تسمح وتجيز التصرف بالعقار، وأن ذات عملية الغرس لم يأخذ بها صراحة إلا بتثبيت من المستغل الأصلي، وتفصيل ممن قام بعملية الغرس {الحسين _ ع} الشقيق للمنازع {ق _ العسري}، وأعلم بعدد المغروسات التي جاءت في التصريح 600 شجرة، وفي تصحيح {ذوي الحقوق} للعدد، أن المغروسات تقف عند عدِّ 400 شجرة زيتون، مبينا، بأن الإنتقال إلى عين مكان حدوث الخرق، ومعاينة الأرض يرتبط بأمر قائد القيادة أو بمرافقته لتعيين الغرس ومصدره، وهل لديه مصدر ماء (بئر)، أي مراقبة مكونات الأرض بالكيفية القانونية للتصرف والإستغلال، خصوصا، وأن القانون يمنع الإستفادة من الأراضي السلالية أو ذات الإنتماء للأراضي الجماعية مرتين على نفس التراب، وأن شهادة الإستمرار التي سلمت له قبل التحقق بحسب المعلومة المستقاة من التصريح لم تعد لديه، ما يطرح السؤال: هل سحبت منه؟ وكيف؟ ولماذا لم يأخذ ذوي الحقوق العلم بذلك؟ مفيدا، بأن الأرض قد تمت غراستها باعتماد {الحيلة}، وألح في إفادة لذوي الحقوق على تكوين {لجنة} يرأسها قائد القيادة للوقوف على كل معطيات الخرق {غرس أشجار الزيتون بالأرض}، وتم بحسب تعبيره {دون حلول وقته}.
إلى ذلك، وباعتماد هذه الشهادة للعضو بمجلس النواب السلاليين بقبيلة بني ريس، يعتبر {ذوو الحقوق} من أبناء {جيلالي _ ح}، بأن الباعث على تطور الخلاف إلى {أزمة خلافية} وانتقالها بالإحالة على المحكمة إلى {قضية نزاعية} وإلى {مغايرة}، استحكم في بلورة تأصيل إداري للعلاقة الموسومة بالزبونية والمحسوبية والمنفعة، ضمن تعبير يشي بعدم {الإكتراث} للمصلحة العامة، والتي لا يمكن أن تلغى من اعتبار المسئول على تصريف الإختصاصات وانسحابها على التراب الإداري الخاضع لنفوذ {قيادة الكعدة}، إلا في الحالة الوصفية العامة، والموشومة استنادا على إفادة {ذوي الحقوق} بالضعف الذي يسم المواكبة وفرض رقابة السلطة وتتبع وإنجاز التقارير حول معطيات الحالة اليومية للإستقرار على مجال النفوذ الترابي، أو في حالة عدم استطاعة لاختبار قدرة القيام بالمهام الموكولة بالإختصاص إلى رجال السلطة المحلية في تدبير الشأن المحلي ، ويضاعف من إبرامه {تهاون} عون السلطة في {التبليغ} و{الإخبار} وتزويد {رجل السلطة} بالمعلومات التي تخص تراب نفوذه، والتي من شأنها التمكين من الإنجاز للمهمات والإختصاص طبق القانون ووفق ما يقتضيه تنزيل المساطر والإجراءات تبعا للنوازل، وإلا كيف يمكن تفسير إقبال {الحسين _ع} على غرس أشجار الزيتون، والقيام بالفعل {ليلا} في زمن استثنائي موبوء بانتشار كوفيد 19/كورونا، مقيدة فيه حركة التنقل بين المدن، غير أن الإجراءات الإحترازية والإحتراسية المتخذة للحد من تفشي الفايروس تمكن {رجال السلطة} في إطار {قانون الطوارئ الصحية} من كل ممكنات التدخل، ويسخر جميع الضمانات القانونية للقيام بالمهام حفاظا على الممتلكات واستقرار التصريف للعلاقة بين السلطة والمواطن، وبين المواطنين أنفسهم؛ يحاجج {ذوو الحقوق}.
